النمسا العليا لن تخفض المساعدات فيها والحكومة تجد صعوبة في قانون المساعدات الجديد

منذ عام 2016 وماتزال النقاشات قائمة بين حزبي ال FPÖ و ÖVP حول تنظيم الحد الأدنى للدخل في النمسا العليا والتي تقضي بأن يتلقى طالبو اللجوء وأصحاب الحماية الثانوية على مبلغ أقل مما يحصل عليه الحاصلون على حق اللجوء، أي على مبلغ 400€ بدلاً من 900€ وكان الهدف وراء ذلك الإصلاح هو جعل النمسا العليا أقل جذباً للاجئين.
وقال أحد المحامين أن هذا التخفيض المزمع هو ضد القانون وسيكون له عواقب بعيدة المدى.
وكانت مفوضية الإتحاد الأوروبي قد قالت (لا للمعاملة الغير متكافئة في النمسا العليا) وبالرغم ان هذه التوصية لم تكن ملزَمة لقضاة الاتحاد الأوروبي إلا أن محكمة العدل الأوروبي غالباً ما تلتزم بالتوصية.
ورغم أن الحكومة تسعى في أن يكون مشروع قانون الحد الأدنى للدخل الجديد جاهزاً في أقرب وقت إلا أن هناك تساؤلات فيما إذا كان هناك وصول الى الممتلكات الخاصة.
وحسب ماذكرته صحيفة النمسا فإنه من المحتمل أن تطول النقاشات حتى نهاية شهر كانون الاول كما انه من المستبعد ان يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بداية العام القادم
ويتألف الحد الأدنى الجديد للدخل من النقاط التالية:
1- يجب تحديد الحد الأدنى للدخل على الصعيد الوطني في كافة انحاء النمسا ب 863€
2- يتلقى المهاجرون مبلغ 563€ إذا عاشو في النمسا اقل من خمس سنوات وليس لديهم معرفة كافية باللغة الألمانية.
3- بالنسبة لخطط Strache
من أصل 563€, يتلقى المهاجرون مبلغ 350€ نقداً والباقي على شكل مساعدات عينية.
ترجمة Sylvana




